به گزارش هفت چشمه، حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به موضوع ايرادات و اشکالات موجود در قراردادهاي جديد نفتي، گفت: الگوي قراردادهاي جديد نفتي داراي مشکلات و ايرادات اساسي هستند و طبق جلسه اي که با کارشناسان حقوقي داشتيم، قرار شد تا ايرادات حقوقي الگوي قراردادهاي جديد نفتي را به کميسيون حقوقي و قضائي مجلس را ارجاع دهند که تاکنون اين گزارش با توجه به تعطيلي هاي مجلس در اختيار ما قرار نگرفته است.

وي با اشاره به قرارداد ننگين کرسنت و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: در جريان قرارداد کرسنت 18 ميليارد دلار ايران مورد جريمه قرار گرفت و متضرر شد، حال با توجه به ضرري که در جريان قرارداد با خارجي‌ها متوجه ايران شد که جبران ناپذير نيز مي باشد، چگونه آقايان مي خواهند مجددا مرتکب چنين خطايي شوند و با طرف هاي خارجي  مجددا قرارداد نفتي امضا کنند.

عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس ادامه داد: قراردادهاي جديد نفتي مشابه قرارداد ترکمن چاي هستند و دولت نبايد تن به چنين قراردادهايي بدهد، زيرا اين قراردادها مخالف منافع ملي، اقتصادي و مخالف سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.

نوروزي با بيان اينکه تمام قراردادهاي دولت بايد در مجلس تصويب شود، اظهارداشت: قراردادهايي که در دولت تصويب مي شوند اعم از FATF، الگوي قراردادهاي جديد نفتي و هر قرارداد اقتصادي بايد براي اجرايي شدن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و بعد از آن براي اجرا ابلاغ کنند.

وي با بيان اينکه موضوع فراردادهاي جديد نفتي در مجلس حساس تر از قضيه برجام عمل است، بيان داشت: با توجه به حساسيت موضوع قراردادهاي جديد نفتي، قطعا موضع مجلس در بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي حساس تر قضيه برجام خواهد بود، و تا زماني که ايرادات وارد بر اين قراردادها مرتفع نشود اجازه تصويب الگوي جديد قراردادهاي نفتي در مجلس را نمي دهيم و بايد اين ايرادات توسط دولت رفع شود و دغدغه هاي رهبري نيز در اين موضوع مرتفع شود که اين امر خواست تمام نمايندگان انقلابي مجلس است.

انتهاي پيام/ت